كتب .. مصطفى محمود
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة"، توقيف 158 شخصًا، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية، لاتهامهم في قضايا تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، مشيرة إلى أن بعضهم أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.
ونفذت الهيئة خلال يناير الماضي 1076 جولة رقابية، وباشرت التحقيق مع 396 مشتبهًا، بينهم موظفون في وزارات عدة، من بينها الداخلية، الدفاع، الحرس الوطني، الصحة، العدل، التعليم، التجارة، والبلديات والإسكان.
وأكدت الهيئة استمرار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وفي سياق متصل، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًا بالموافقة على قواعد التسويات المالية مع مرتكبي جرائم الفساد، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين.
وأكد القرار الملكي التزام المملكة بمواصلة جهودها في مكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ العدالة، وإحقاق الحق، وردع كل من تسوّل له نفسه الإضرار بالمال العام أو استغلال منصبه لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
من جانبه أوضح رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن الكهموس، أن قواعد إجراء التسويات المالية تساهم في استعادة الأموال المنهوبة وضمان تحقيق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي.
وشدد الكهموس على التزام الدولة بمواصلة جهودها في مكافحة الفساد، من خلال اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتعزيز النزاهة، واسترداد الأموال والعائدات التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة.
