كتب .. محمد علي
بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، اليوم الخميس، مع ممثل
الدنمارك لدى دولة فلسطين سيغورد هالينج، الوضع المالي لوكالة الأمم المتحدة
لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والتداعيات المترتبة
على القانونين الإسرائيليين اللذين يستهدفان أنشطتها في القدس الشرقية، ووقف
الاتصالات معها، وإلغاء الامتيازات والحصانات الدبلوماسية التي كانت تتمتع بها.
أوضاع الأونروا والتحديات المالية
أشار أبو هولي، خلال اللقاء الذي عقد في مقر
دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله، إلى خطورة هذه القوانين على عمل الأونروا
وخدماتها، مؤكداً أن الوكالة تواجه تحديات مالية كبيرة، ومن المتوقع أن يكون العام
2025 أكثر صعوبة في ظل استمرار بعض الدول في وقف تمويلها وتخفيض الدعم من جهات
أخرى.
كما أشار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفلسطينية، إلى أهمية احترام المكانة القانونية للأونروا والتفويض الممنوح لها
بموجب القرار الأممي 302، مؤكداً أن استمرار عملها أمر ضروري حتى التوصل إلى حل
عادل لقضية اللاجئين وفقاً للقرار 194.
وأشار إلى أن 12 منشأة تابعة للأونروا في القدس
الشرقية، بما في ذلك مقرها الرئيسي في حي الشيخ جراح، و6 مدارس، تواجه خطر الإغلاق
والمصادرة مع دخول القوانين الإسرائيلية الجديدة حيز التنفيذ، مما قد يحرم أكثر من
110 آلاف لاجئ في القدس من الخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة، مثل الرعاية
الصحية والمساعدات الإغاثية، إلى جانب تقييد أنشطتها في الضفة الغربية وقطاع غزة.
