كتب .. محمد إبراهيم 

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، منذ قليل، أن محاولات إسرائيل لإلغاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تتنافى مع القانون الدولي، مشددة على أن الجيش الإسرائيلي لا يملك أي سيادة قانونية على الأرض الفلسطينية، وبالتالي لا يحق له اتخاذ مثل هذا القرار.

القانون الدولي

كما دعت الوزارة المجتمع الدولي إلى عدم دعم القرار الإسرائيلي بحظر "الأونروا"، بل التركيز على تنفيذ حقوق الشعب الفلسطيني، بما يشمل إنهاء الحرب، تجسيد الدولة الفلسطينية، وضمان حق عودة اللاجئين إلى ديارهم.

وشددت الوزارة على أن "الأونروا" ليست مجرد منظمة إغاثية، بل تمثل التزامًا دوليًا تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وتخفيفًا للظلم التاريخي الذي وقع عليهم، مؤكدة أن التماهي مع قرار الجيش الإسرائيلي بوقف عمل الوكالة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، خصوصًا قرار الجمعية العامة الذي تبنّى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

وأوضحت أن القرار الإسرائيلي يأتي في سياق مخططات أوسع تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق العودة، داعية الدول إلى التصدي لهذه المحاولات والوقوف إلى جانب الحقوق الفلسطينية.

من جهة أخرى، أدانت الخارجية الفلسطينية الجرائم الإسرائيلية المستمرة في هدم المنازل والمنشآت ودور العبادة، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتدمير شبكات البنية التحتية، وتجريف الأراضي الزراعية، والتي تتكرر في القدس، جنين ومخيمها، طولكرم ومخيميها، مسافر يطا، الأغوار، وتقوع وغيرها.