كتب - محمود كمال
أعلنت الحكومة الألمانية عن خطط لإرسال خبراء في إدارة الحدود إلى معبر رفح بين مصر وقطاع غزة، وفقًا لمصادر حكومية.
وأوضحت المصادر أن ألمانيا تسعى لتعديل قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2005، الذي كان يسمح بإرسال أفراد غير مسلحين فقط.
وسيتضمن التعديل نشر قوات مسلحة في المعبر، وذلك بسبب الظروف الأمنية الحالية التي تهدد سلامة الحراس غير المسلحين.
ومن المتوقع أن يكون هذا الانتشار جزءًا من بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح، التي ستستأنف أعمالها بعد توقف دام عدة سنوات.
وتم تأسيس البعثة في 2005 للمساعدة في ضبط المعبر، لكنها توقفت بعد سيطرة حركة حماس على غزة عام 2007، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى تعليق التعاون معها.
وفي المرحلة الأولى من التنفيذ ستنشر ألمانيا عددا محدودا من خبراء الحدود وموظفي الدعم للإشراف على التفتيشات الحدودية وذلك بداية من فبراير.
وتعد هذه الخطوة جزءا من اتفاق لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، الذي يشمل ثلاث مراحل، وهدفه تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني يوم الإثنين، أن إيطاليا وإسبانيا وفرنسا ستكون أول ثلاث دول أوروبية ترسل أفرادا إلى رفح.
وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك دعمها لهذه الخطوة، مشيرة إلى أنها تعكس التزام أوروبا بتحمل المسؤولية العالمية.
ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين على إعادة نشر بعثة مدنية لمراقبة معبر رفح، التي ستلعب دورا مهما في دعم وقف إطلاق النار.
وجاء قرار إعادة فتح معبر رفح ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، يهدف إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
