محمد السيد
 

تواجه الحكومة الليبية ضغوطا متزايدة من المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة لتسليم مطلوبين متهمين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.


تأتي هذه التطورات بعد توقيف إيطاليا آمر جهاز الشرطة القضائية الليبي، أسامة نجيم، الصادرة بحقه مذكرة اعتقال دولية، لكنها أخلت سبيله لاحقا.

 

وأكدت الجنائية الدولية أن نجيم متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، داعية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة إلى التعاون وتسليم المطلوبين.

 

وأشار المحلل السياسي سالم أبو خزام إلى أن هناك أجواء ملائمة في ليبيا لتسليم المتورطين في الجرائم الحقوقية، مؤكدا على ضرورة الابتعاد عن تصفية الحسابات السياسية.


وشدد على أهمية التعاون بين الحكومة والمحاكم الدولية لإظهار الحقائق وضمان العدالة.

 

من جانبه، أوضح المحلل خالد الحجازي أن نجاح المحكمة الجنائية الدولية يعتمد على مدى التعاون الحكومي، وهو أمر غير مضمون بسبب تعقيدات المشهد الليبي.


وأكد المحلل خالد الحجازي أن بعض الجماعات المسلحة وقبائل محلية تقدم حماية للمطلوبين، مما يجعل تسليمهم أمرًا بالغ الصعوبة.

 

وأكد خبراء ليبيون أن الاستجابة الليبية لضغوط المحكمة الجنائية الدولية مرهونة بتوازنات داخلية ودولية، مع استمرار المطالبات الدولية بضرورة إرساء العدالة.