18 مليون هاتف مهرب سنويا، رقم صادم كشف عنه المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب.
وأوضح شمروخ خلال اجتماع لدنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن هذه
الظاهرة تمثل خطرا كبيرا على الصناعة الوطنية، مما دفع اللجنة إلى اقتراح
إجراءات لتخفيف القيود على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، مع الحفاظ على
تنظيم السوق.
برئاسة النائب أحمد بدوي، أوصت اللجنة بالسماح بإعفاء جهازين محمولين من الرسوم الجمركية سنويا للمصريين العاملين بالخارج، بدلا من الإعفاء مرة واحدة في العمر.
كما طالبت برفع
حد الإعفاء على الهدايا الشخصية من 15 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، تقديرا لدور
المغتربين في دعم الاقتصاد الوطني من خلال التحويلات المالية.
وأشار بدوي إلى
تفاؤل اللجنة باستجابة الحكومة لهذه التوصيات، بما يضمن توفير مزيد من الحرية
للمصريين بالخارج عند جلب الهواتف المحمولة، مع مراعاة الاحتياجات الشخصية.
في السياق
ذاته، أكد الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الجمارك، أن تطبيق
القرار الخاص بالإعفاء لم يواجه أي مشكلات حتى الآن، مشيرًا إلى أن العائدين من
الخارج أظهروا تفهمًا كبيرًا للإجراءات.
وطالب النواب أن تسهم هذه التوصيات في مكافحة تهريب الهواتف المحمولة، مع تحقيق التوازن بين حماية الصناعة الوطنية وتقديم تسهيلات حقيقية
للمصريين بالخارج.
