ارتفاع عجز الميزان التجاري بفلسطين
تأثر الإقتصاد الفلسطيني بشكل كبير جراء ما تشهده البلاد من تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي تسببت في توقف بعض الأنشطة التجارية داخل عدد من المدن والمناطق التي شملها قرارات الإغلاق الحكومية للسيطرة على الأوضاع الوبائية، ومنع تفاقم الأزمة، وزيادة معدلات الإصابة اليومية بالفيروس.
وكشفت التقارير الإقتصادية ارتفاع عجز الميزان التجاري داخل الدولة الفلسطينية للسلع المرصودة بنسبة 10% خلال شهر تشرين الأول، كما إرتفعت الصادرات السلعية بنسبة 3% مقارنة مع الشهر الماضي من العام الجاري 2020.
أوضحت التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ارتفاع الواردات السلعية خلال شهر تشرين الأول من عام 2020 بنسبة 8% مقارنة مع الشهر الماضي، حيث بلغت قيمتها 459.3 مليون دولار أميركي، طبقًا للأرقام الواردة في التقرير.
ويعاني الفلسطينيون من أزمات معيشية كبرى بسبب السياسات القمعية والإجرامية لدولة الاحتلال، والتي تهدف في الأساس إلى تهجيرهم قسريًا من منازلهم وأراضيهم، وذلك تمهيدًا لتحويلها إلى مستوطنات جديدة، على الرغم من تحذيرات منظمات المجتمع الدولي من خطورة الأوضاع الحالية على الأسر الفلسطينية، وبخاصة النساء والأطفال.
