كتب .. محمد إبراهيم
أعلنت النيابة العامة الفلسطينية، في بيان لها
اليوم الجمعة 24 يناير / كانون الثاني 2025، أن توقيف الصحفي محمد الأطرش تم وفق
أحكام القانون بشكل رسمي، بعد التأكد من مخالفته لقرار قضائي مع ظهور مخالفة أخرى
لقرارات اللجنة الوزارية المختصة، وعلى ذلك أصدر قرار عاجل بوقف وتجميد أنشطة قناة
الجزيرة وكل الصحفيين العاملين معها، حتى تصويب أوضاعهم القانونية بما يتماشى مع
الأنظمة المعمول بها.
توقيف الأطرش جاء لثبوت مخالفته أمرا
قضائيا
كما أشارت النيابة العامة، إلى أن الملاحقة
القانونية للأطرش جاءت بسبب استمراره في بث تقارير إخبارية لصالح القناة، رغم
إبلاغها وكافة العاملين فيها بالقرارات الملزمة، موضحة أن هذا الإجراء يندرج ضمن
تطبيق القانون على كل من يخالف أوامر قضائية.
وذكرت النيابة العامة، أن مبدأ المساواة أمام
القانون يُعدّ أساساً لجميع الإجراءات القانونية، حيث يخضع الجميع للقوانين دون
استثناء.
وأعلن المتحدث باسم الشرطة، العميد لؤي ارزيقات،
أن النيابة العامة والشرطة باشرتا تحقيقاتهما في واقعة وفاة مواطن (39 عاماً) من
مدينة الخليل، وعثر عليه متوفياً في مستوصف ببلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة.
وأوضح أرزيقات، في بيان أن النيابة العامة أمرت
بالتحفظ على الجثمان وإحالته إلى معهد الطب العدلي لإجراء التشريح اللازم وفق
القانون، لمعرفة أسباب الوفاة.
