كتب: عبد الرحمن عطية
ذكرت وكالة "نيوزيس" الكورية الجنوبية أن الادعاء العام طلب، أمس، من محكمة منطقة سول المركزية تمديد حبس الرئيس المعزول يون سوك يول، الذي يجري التحقيق معه في قضية اتهامه بارتكاب تمرد بعد فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر الماضي.
جاء طلب النيابة
العامة بعد أن تسلمت القضية من مكتب التحقيق في قضايا الفساد لكبار المسؤولين، الذي
لا يمتلك السلطة القانونية لتوجيه اتهامات إلى رئيس البلاد، وفقًا لما نشرته وكالة
أنباء "يونهاب".
من المتوقع أن
يقدم فريق النيابة الخاص المسؤول عن القضية طلبا رسميا صباح اليوم للموافقة على تمديد
مذكرة التوقيف.
ووفقا للقانون،
يمكن إبقاء المشتبه به قيد الاعتقال لمدة تصل إلى 10 أيام، مع إمكانية تمديدها 10 أيام
إضافية.
الجدير بالذكر
أن يون سوك يول جرى اعتقاله الأحد الماضي، وفي حال الموافقة على تمديد حبسه، يمكن أن
يظل محتجزا حتى 7 فبراير، مما يتيح للنيابة العامة مزيدا من الوقت لاستجوابه، ومع ذلك
لا يزال موقف يون تجاه التعاون مع النيابة غير مؤكد.
