كتب .. مصطفى محمود
فتح قرار محكمة استئناف بروكسل، خلال الساعات الماضية القاضي برفع جميع الحجوزات القضائية المفروضة على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في بنك "يوروكلير" بالعاصمة البلجيكية، الباب حول حجم الأموال الليبية المجمدة في الخارج منذ رحيل الرئيس السابق معمر القذافي.
ورحبت المؤسسة الليبية للاستثمار، أول صندوق الثروة السيادي في ليبيا، بقرار محكمة بروكسل مشيرة إلى أن الحكم الجديد يزيل أي قيود قانونية على أصولها وممتلكاتها في بلجيكا، والتي كانت خاضعة للحجز منذ عام 2017.
وكانت المؤسسة الليبية للاستثمار قد تأسست عام 2006 بقرار من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بهدف إدارة العائدات النفطية للبلاد. ومنذ اندلاع انتفاضة 2011 التي أدت إلى الإطاحة بالقذافي، جمدت أصول المؤسسة بقرار من الأمم المتحدة، ولا تزال الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا تخضع لهذا الإجراء.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارًا يسمح للمؤسسة باستثمار أصولها المجمدة في أدوات مالية ذات دخل ثابت، مع الإبقاء على القيود المفروضة على رأس المال والدخل المحقق منه.
حجم الأموال الليبية المجمدة في الخارج
وبحسب ما كشف عنه رئيس حكومة الوفاق الوطني السابق، فائز السراج، فإن حجم الأموال الليبية المجمدة في الخارج تقدر بـ 200 مليار دولار، وهي عبارة عن استثمارات في شركات أجنبية وأرصدة وودائع وأسهم وسندات، تم تجميدها بقرار من مجلس الأمن الدولي في مارس عام 2011، لكن الأرصدة النقدية تناقصت على مدار السنوات الماضية إلى 67 مليار دولار.
