كتب.. محمد إبراهيم
بحث محافظ سلطة النقد، يحيى شنار، اليوم
الأربعاء، مع المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، آفاق التعاون المشترك لتعزيز الشراكة
بين سلطة النقد ومؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير
القطاع المالي.
المجلس التنسيقي للقطاع الخاص
وجاء ذلك خلال اجتماع جمع شنار برئيس المجلس
التنسيقي للقطاع الخاص، إبراهيم برهم، وعدد من رؤساء وممثلي المؤسسات الاقتصادية،
من بينهم نصار نصار رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية، وعبده إدريس رئيس اتحاد الغرف
التجارية الصناعية الزراعية، وأحمد القاضي رئيس اتحاد المقاولين، وشيرين الشلة
رئيسة منتدى سيدات الأعمال، كما حضر اللقاء نائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة
وعدد من مديري الدوائر.
كما أشار رئيس المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، إلى
ضرورة دور سلطة النقد في تعزيز استقرار القطاع المصرفي وتحفيز بيئة الأعمال، موضحا
أن التعاون المشترك يعد عنصرًا حيويًا لتجاوز التحديات الاقتصادية التي تواجه
فلسطين.
وشدد على ضرورة تكامل الجهود بين مختلف الأطراف
لدعم القطاع الخاص وتمكينه من الإسهام بفعالية في التنمية الاقتصادية.
بينما استعرض المحافظ شنار التطورات الاقتصادية والمالية، مشددًا على ضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لمواجهة التحديات الراهنة، خاصة في ظل التأثيرات الإقليمية والدولية، مؤكدا على ضرورة تنمية القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للتعافي الاقتصادي، مع التركيز على دعم إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحفيز الاستثمار.
