أعلن مجلس الأمة الكويتي، اليوم الاثنين، أن الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، أصدر مرسومًا يسمح بمنح العفو الخاص عن معارضين سياسيين صادر بحقهم أحكامًا قضائية.
ويطوي أمير الكويت برسوم العفو عن المعارضين السياسيين، صفحة الخلاف بين مجلس الوزراء وعدد من المشرعين في مجلس الأمة، والتي استمرت لشهور.
وقدم مجلس الوزراء الكويتي استقالته إلى أمير البلاد سعيًا لإنهاء الخلاف مع البرلمانيين المعارضين في مجلس الأمة، الأزمة السياسية التي عرقلت إقرار إصلاحات مالية تضمنت تخفيض الإنفاق العام لمواجهة التداعيات الاقتصادي لفيروس كورونا.
وتتضمن قائمة أسماء المشمولين بالعفو الخاص، مجموعة من النواب السابقين المقيمين في تركيا، ومحكوم عليهم بأحكام نهائية على خلفية اتهامات بالتستر على "خلية العبدلي" الإرهابية.
وينص المرسوم الصادر من الأمير نواف الأحمد، على ضوابط وشروط العفو عن بعض السياسيين وأعضاء المعارضة البارزين في البرلمان الكويتي، من بينهم السماح للمشمولين ضمن قائمة العفو والهاربين خارج البلاد، دخول الكويت بمجرد صدور القرار مع التقيد بالضوابط المذكورة في نص المرسوم.
من جهته، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أن الحكومة بإقرارها مراسيم العفو، طوت صفحة خلاف سياسي بين الإدارة السياسية وقوى المعارضة البرلمانية، والذي امتد لـ10 سنوات خلت.
يذكر أن استقالة مجلس الوزراء الكويتي الحالي ليس الأول من نوعه، حيث كانت الحكومة السابقة قد قدمت استقالتها إلى الأمير نواف الأحمد الصباح، على وقع خلافات عدة اندلعت خلال الفترة الماضية بين الجهاز التنفيذي وعدد من أعضاء مجلس الأمة.
