ذكرت عدة وسائل إعلام كويتية، أن الحكومة رفعت استقالتها بشكل رسمي إلى أمير البلاد، على خلفية أزمة نشبت بين المجلسي الوزاري والنيابي.
وقال مصدر حكومي لصحيفة "القبس" واسعة الانتشار في الكويت، إن الحكومة أخطرت أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، باستقالتها عقب اجتماع وزاري أفضى إلى التوصل لهذا القرار وتقديمه إلى القيادة السياسية للبلاد.
وأقرت الحكومة أمس الأحد، مشروعات مراسيم العفو الأميري تقضي بمنح العفو الخاص على بعض الأعضاء البارزين في مجلس الأمة، الصادر بحقهم أحكامًا نهائية في قضية اقتحام المجلس البرلماني التي تعود وقائعها لعام 2011، وذلك تنفيذًا لوعد الأمير نواف الصباح.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "كونا"، تأكيد الحكومة الكويتية، على أن مشاريع مراسيم العفو الخاص، تم اعتمادها من قبل المجلس الوزراي، تمهيدًا لرفعها إلى أمير الكويت طبقًا للمقتضيات القانونية المتبعة لإصدار مشاريع القوانين.
من جهته، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أن الحكومة بإقرارها مراسيم العفو، طوت صفحة خلاف سياسي بين الإدارة السياسية وقوى المعارضة البرلمانية، والذي امتد لـ10 سنوات خلت.
وكانت الحكومة أصدرت قرارًا يقضي بخفض الإنفاق العام من ميزانية البلاد بما لا يقل عن 10%، على إثر تداعيات انتشار جائحة كورونا.
يذكر أن استقالة مجلس الوزراء الكويتي الحالي ليس الأول من نوعه، حيث كانت الحكومة السابقة قد قدمت استقالتها إلى الأمير نواف الأحمد الصباح، على وقع خلافات عدة اندلعت خلال الفترة الماضية بين الجهاز التنفيذي وعدد من أعضاء مجلس الأمة.
