كتب: محمد علي
أكد وزير العدل، المستشار شرحبيل الزعيم، أن
الوزارة وضعت خطة متكاملة لإعادة بناء قطاع العدالة والخدمات العدلية في غزة
بالتعاون مع الشركاء الدوليين ومؤسسات المجتمع المدني والحقوقية، وتهدف الخطة إلى
تقديم حلول عملية تتماشى مع الواقع الفلسطيني الحالي وإعادة الوضع القانوني في
القطاع إلى طبيعته.
منظومة قطاع العدالة
وأشار الزعيم إلى استعداد الحكومة الفلسطينية
لتسلم مسؤولياتها في غزة فور انتهاء العدوان الإسرائيلي، مؤكداً وجود خطة لتعزيز
الجهود الإغاثية والإنسانية، وضمان توفير الخدمات الأساسية لسكان القطاع، وجاءت
تصريحات الوزير جاءت خلال لقائه، اليوم الخميس، في مقر الوزارة بمدينة رام الله،
مع النائب العام الأسترالي مارك دريفوس والوفد المرافق له، بحضور شخصيات بارزة من
الجانبين، بينهم وكيل وزارة العدل المستشار أحمد ذبالح ورئيس مكتب التمثيل
الأسترالي في فلسطين أماندا ريثمولر.
وطالب الوزير المجتمع الدولي وأستراليا بالاعتراف
بدولة فلسطين، والعمل على تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط،
والمساهمة في إعادة إعمار غزة بعد الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية، كما
أثنى على دعم أستراليا للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أهمية استمرار دعم وكالة
"الأونروا" لضمان تقديم الخدمات للفلسطينيين في المخيمات.
من جانبه، أكد النائب العام الأسترالي التزام
بلاده بدعم جهود وقف الحرب في غزة، والعمل المشترك لإيجاد حل الدولتين الذي يحقق
الأمن والسلام في المنطقة، كما شدد على أهمية دور أستراليا في دعم
"الأونروا" لضمان استمرارية خدماتها.
