قالت تقارير اعلامية غربية أن السلطات الجزائرية ستواصل تحركها المضادة لمصالح الجارة الغربية للبلاد (المغرب)، وذلك على وقع قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين.
وتعتزم الجزائر التوقف التام عن توريد الغاز الطبيعي إلى الرباط، اعتبارًا من نوفمبر المقبل، حيث أن الحكومة الجزائرية لا تنوي تجديد اتفاق التوريد مع المغرب، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" للأنباء.
في المقابل، تتجه المغرب للاعتماد على تدفق الغاز من إسبانيا في حال رفضت السلطات الجزائرية تجديد اتفاق التوريد المبرم بين البلدين، حيث تبلغ صادرات الغاز الطبيعي إلى المغرب مليار متر مكعب من الغاز المضغوط، يستخدم لإنتاج حوالي عشرة بالمائة من الكهرباء في المملكة.
وقرّرت الجزائر، في وقت سابق، غلق مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية، المدنية والعسكرية، بسبب ما اعتبرته "استمرار الاستفزازات والممارسات العدوانية من المغرب".
وأعلنت الجزائر، عن غلق مجالها الجوي، أمام الطائرات المدنية، والعسكرية، المغربية، "بالنظر إلى استمرار الاستفزازات والممارسات العدوانية من الجانب المغربي".
وأشار بين رئاسة الجمهورية الجزائرية، إلى أنّ القرار تمّ اتخاذه، بعد انعقاد المجلس الأعلى للأمن، الذي خصّص لدراسة "التطوّرات على الحدود مع المملكة المغربية، بالنظر إلى استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي، حيث قرر المجلس الغلق الفوري للمجال الجوي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذا التي تحمل رقم تسجيلٍ مغربيٍّ، ابتداءً من اليوم".
وكان محمد السّادس دعا الرئيس الجزائري، نهاية شهر يوليو الماضي، وقبل قرار قطع العلاقات، إلى "العمل سويًّا، في أقرب وقتٍ يراه مناسبًا، على تطوير العلاقات الأخوية، التي بناها شعبانا، عبر سنواتٍ من الكفاح المشترك".
