تعديلٌ وزاريٌّ في الأردن لمعالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية

أدخل رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، أمس الاثنين، تعديلًا وزاريًا، على حكومته، لمعالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية.

وأجرى الخصاونة، التعديل الرابع، في حكومته، منذ تولّيه منصبه، منذ نحو عامٍ، "بما يضمن إنشاء وزارةٍ جديدةٍ للاستثمار في إطار خطواتٍ، ستفسح له مجالًا أوسع لمعالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية".

وتمّ تعيين خيري عمرو، وزيرا للاستثمار، أملًا في تحسين بيئة الاستثمار في الأردن، ويوفر المناخ الملائم، بما يشجع المستثمر الأجنبي على الإقبال والاستثمار.

والهدف من وراء التشجيع على الاستثمار في الأردن، خلق فرص عمل للشباب والعاطلين عن العمل، حيث بلغت نسبة البطالة حدود 25%، وهي نسبةٌ قياسيةٌ في الأردن.

وشملت التعديلات التي أدخلها رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ثمانيَ وزاراتٍ، إلى جانب الحقيبة الجديدة للاستثمار.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنّ "موجبات التعديل الوزاري ارتبطت بشكلٍ أساسيٍّ بالقضايا المرتبطة بالتعافي الاقتصادي، وتحفيز النمو، وجذب الاستثمار، وتحقيق ما تضمنه برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021- 2023".

وأكد أنّ برنامج الأولويات "سيحاول جادًّا إيجاد مقارباتٍ تفضي إلى معالجاتٍ واضحةٍ وفعّالةٍ تؤدي إلى تحقيق التعافي الاقتصادي، وتساعد الحكومة في التغلب على تحديات الفقر والبطالة، بما يعود بالنفع والفائدة على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين".

ومن أهمّ أولويات الحكومة، في المرحلة المقبلة، ترتبط أساسًا "بجلب الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص، والتيسير على الاستثمار المحلي والأجنبي القائم من خلال توحيد مرجعيات الاستثمار وتسهيل إجراءاته وتوفير بيئةٍ حاضنةٍ، وليس معقدةٍ للاستثمار".

ولفت الخصاونة، وفق وكالة الأنباء الأردنية، إلى أنّ هذه الأهداف تتحقق من خلال "مشاركةٍ حقيقيةٍ مع القطاع الخاص، الذي يعتبر رافعةً أساسيةً من روافع التنمية التي تسهم في إيجاد حلولٍ لمشكلتيْ الفقر والبطالة".

وبلغ معدل البطالة في الأردن، خلال الربع الثاني من العام الحالي 2021، 24.8%، بحسب دائرة الإحصاءات العامة، من ذلك، نحو 22.7% في مقابل 33.1% للإناث.

وتشير النتائج الإحصائية إلى أنّ 56.7% من إجمالي العاطلين عن العمل، هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 43.3% منهم مؤهلاتهم التعليمية أقل من الشهادة الثانوية.

ويتمثل التعديل الحكومي الجديد في حكومة بشر الخصاونة، في تعيين:

1. وجيه موسى عويس عويس، وزيرا للتربية والتعليم، ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

2. صالح علي حامد الخرابشة، وزيرا للطاقة والثروة المعدنية.

3. يوسف محمود علي الشمالي، وزيرا للصناعة والتجارة والتموين.

4. فيصل يوسف عوض الشبول، وزير دولة لشؤون الإعلام.

5. هيفاء يوسف فضل حجار النجار، وزيرا للثقافة.

6. وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى، وزير دولة للشؤون القانونية.

7. معاوية خالد محمد الردايدة، وزيرا للبيئة.

8. خيري ياسر عبدالمنعم عمرو، وزيرا للاستثمار.

9. نايف زكريا نايف استيتية، وزيرا للعمل.

وسبق هذا التعيين، قبول استقالة الوزراء:

1. علي حمدان عبدالقادر العايد، وزير الثقافة.