كتب: محمود السيد
تختلف الأطراف الليبية على 3 ملفات مصالحة والانتخابات
والجيش، هذه الملفات الثلاثة أثارها تسوية الصراع، حيث كان ملف القيادة العليا
للجيش لب الصراع بين طرابلس وبني غازي شرقا وغربا، تناوب عليه مجلس النواب والمجلس
الرئاسي.
ملفات تؤخر تسوية الصراع الليبي
وحسب تقارير إعلامية، فإن اتفاق الصخيرات عام 2015، أعطى
تلك الصفة للمجلس الرئاسي وأكد عليه اتفاق جنيف عام 2021، لكن مجلس النواب عادة
مرة أخرى وأقر العام الماضي إعادة صفة القائد الأعلى لرئاسته ما عزز الانقسام أكثر
بين الأطراف الليبية.
ملف المصالحة في ليبيا
وبالنسبة لملف المصالحة، بقى يراوح مكانه منذ عام 2021،
حين أعلن المجلس الرئاسي إطلاقه مشروع المصالحة الوطنية الشاملة هي المهمة التي
كلفه بها ملتقى الحوار السياسي الذى راعته الأمم المتحدة بين أطراف النزاع الليبي
في جنيف.
كما أن ملف الانتخابات، حسب التقارير الإعلامية، هو محل
النزاع بين تيارين أحداهما في طرابلس يدعو لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية
لإنهاء المراحل الانتقالية بشكل نهائي والآخر في الشرق ببني غازي، يدعو لتشكيل
حكومة موحدة تنهي الانقسام السياسي الحالي لتكون قادرة على الإشراف على
الانتخابات.
وأشارت التقارير الإعلامية، إلى أن ما يثقل حركة ليبيا
أنها تتحرك برأسين إذا تتنازع على حكومتين إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة
الديبية مقرها طرابلس، وتدير كامل غرب البلاد والأخرى، عينها مجلس النواب مطلع
2022، برئاسة أسامة حماد ومقرها بني غازي، وتدير كامل شرق البلاد ومعظم جنوب
البلاد.
