أصدرت محكمة إسرائيلية، قرارًا يقضي بحرمان اليهود من الصلاة في باحة المسجد الأقصى، لتحسم بذلك نزاع نشب في الآونة الأخيرة بين المصلين من المسلمين واليهود.
ولا يعتبر قرار منع اليهود من الصلاة في باحة المسجد الأقصى الأول من نوعه؛ حيث سبق وصدر حكم قضائي يقضي بذلك، وتم إلغاؤه لاحقًا.
وشهدت باحات المسجد الأقصى مناوشات بين المصلين من الديانة الإسلامية واليهودية، منذ ذلك الحين، مما دفع الجانب الإسرائيلي للعودة بالعمل بقرار منع اليهود من الصلاة في الحرم القدسي.
يذكر، أن اليهود يستطيعون التواجد في الحرم القدسي دون إمكانية الصلاة، في أوقات تحددها السلطات الإسرائيلية، تجنبًا لحدوث مناوشات مع الجانب الفلسطيني، وذلك منذ احتلال إسرائيل للقدس الشرقية عام 1967.
وتمثل القدس للجانب الإسلامي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وهي تعتبرموقعًا حساسًا ومحوريًا في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، في حين يطلق عليها اليهود اسم جبل الهيكل.
وتطبيقًا للقرار القضائي بمنع اليهود من الصلاة في الحرم المقدسي، أوقفت الشرطة الإسرائيلية التي تسيطر على مداخل باحات المسجد الأقصى، الحاخام أرييه ليبو عندما كان يصلي بصمت في باحة المسجد الأقصى، وأصدرت السلطات قرارًا بمنع الحاخام من التوجه إلى الحرم القدسي مدة أسبوعين؛ لمخالفته قرارًا قضائيًا واجب النفاذ.
وألغت القاضية بلها ياهالوم في محكمة الصلح في القدس، قرار منع الحاخام أرييه ليبو من الصلاة في الحرم القدسي، الخميس الماضي، مسببةً حكها بأن الصلاة لا تشكل خطرًا على الأمن العام، فيما تم إلغاء قرار القاضية من قبل القاضي في محكمة القدس أرييه رومانوف، معيدًا العمل بقرار منع اليهود من الصلاة في باحات المسجد الأقصى.
