كتبت.. آلاء محمدي .. خاص بمصر

شهدت مصر خطوة تاريخية نحو تحديث وتطوير منظومة الأحوال الشخصية، وذلك بإعلان الانتهاء من صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، ويأتي هذا المشروع في إطار سعي الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الأسرة خاصة المرأة والطفل.

قانون الأحوال الشخصية الجديد

يغطي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي يتألف من 355 مادة موزعة على ثلاثة أقسام رئيسية، كافة الجوانب المتعلقة بالحياة الأسرية بدءاً من الخطوبة وحتى الطلاق مروراً بالزواج والحضانة والنفقة، وقد استندت اللجنة المشكلة لإعداد المشروع في صياغته إلى دراسة معمقة للآراء والمقترحات المقدمة من مختلف شرائح المجتمع، بالإضافة إلى أحكام محكمتي النقض والدستورية العليا.

ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد

·      حدد المشروع سن الحضانة بـ 15 عاماً للولد، وحتى زواج البنت لكلاً من  المسلم والمسيحي.

·      منح القانون الأولوية للأم في حضانة الأبناء، ثم الأب، وذلك في تغيير جذري للترتيب السابق الذي كان يضع الأب في المرتبة الأخيرة.

·      أقر المشروع إنشاء صندوق لرعاية الأسرة المصرية، يهدف إلى تقديم الدعم المالي والمعنوي للأسر التي تواجه صعوبات خاصة بعد الطلاق.

مراحل إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية

يعود تاريخ بدء العمل على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد إلى يونيو 2022، عندما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة متخصصة لإعداده، وقد مرت عملية الإعداد بعدة مراحل، وشملت على تلقي الآراء والمقترحات من مختلف الجهات وإجراء الكثير من الدراسات والاجتماعات.

ومن المتوقع أن يساهم مشروع القانون الجديد في تحقيق نقلة نوعية في الحياة الأسرية المصرية من خلال توفير الحماية القانونية اللازمة للأفراد، وتعزيز مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، كما أنه من شأنه أن يساعد في الحد من النزاعات الأسرية وتقوية أواصر الأسرة المصرية، وعلى صعيد آخر انتشر جدل واسع في العراق بسبب تعديلات قانون الأحوال الشخصية، وهذا ما ذكرناه في وقت سابق.

تعليق الخبراء على قانون الأحوال الشخصية

أشاد الخبراء القانونيون والاجتماعيون بجهود اللجنة المشكلة لإعداد المشروع، مؤكدين على أهمية هذا التطوير التشريعي في حماية حقوق الأسرة، وأكدوا أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يمثل خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر عدالة واستقراراً.