نفى الديوان الملكي الأردني، الإثنين، المزاعم التي تداولتها وسائل الإعلام مؤخرًا بحق العقارات التابع ملكيتها للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في الخارج.
وأكد الديوان الملكي في بيان، أن المعلومات المنشورة صحفيًا فيما يتعلق بممتلكات الملك العقارية، غير دقيقة وتتضمن مبالغات لا علاقة لها بالواقع، لافتًا إلى أن هذه التقارير الصحفية تأتي بغرض تشويه الحقيقة.
وأشار إلى أن العاهل الأردني يمتلك وحدات عقارية خارج البلاد لاستخدامها في الزيارات الرسمية والزيارات الخاصة لأفراد الأسرة الملكية، من بين تلك الدول الولايات المتحدة وبريطانيا حيث يتم إعطاء تفاصيل تلك الوحدات السكنية للسلطات المختصة في الدول الأجنبية استعدادًا لإقامة مراسم الاستقبال والتنسيق الأمني بشأنها.
وعن إخفاء بيانات تلك العقارات، أوضح البيان أن الوحدات السكنية خاصة بالملك، ولضرورة أمنية وحفاظًا على خصوصية العائلة الملكية وممتلكاتها؛ تم التحفظ عن نشر تلك البيانات صحفيًا وليس بقصد السرية كما ادعت هذه التقارير.
وتابع البيان، أنه من أجل الاعتبارات الأمنية لن يتم الإعلان عن أماكن إقامة العاهل الأردني وأفراد أسرته خارج الأردن، مشددًا أن نشر عناوين تلك الوحدات السكنية صحفيًا يمثل تهديدًا أمنيًا للملك وذويه، منوهًا باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وأعرب الديوان الملكي في الأردن، عن استهجانه ما نُشر عبر التقارير الصحفية من مزاعم حيث أشارت إلى أن نفقات الشقق والبيوت التابعة للملك خارج البلاد من أموال الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن تكاليف شراء وصيانة تلك الوحدات السكنية يتم تغطيتها بشكل كامل على نفقة الملك شخصيًا ومن أمواله الخاصة، معقبًا: "هذه الادعاءات الباطلة تمثل تشهيرًا بالملك وسمعة المملكة".
