كتب .. مصطفى محمود
أصدرت محكمة تونسية، اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، حكمًا بالسجن لمدة 95 عامًا بحق رجل الأعمال والسياسي شفيق جراية، الذي تم اعتقاله قبل 8 سنوات خلال حكومة يوسف الشاهد.
وأوضحت وسائل إعلام محلية في تونس، أن المحكمة الابتدائية أصدرتًا حكمًا بالسجن 5 سنوات عن كل قضية من القضايا الـ19 المتهم فيها جراية، ليصل مجموع الأحكام إلى 95 عامًا، علاوة على غرامات مالية.
ووفقًا لما كشفت عنه وسائل الإعلام، فإن الحكم على شفيق جراية بناًء على اتهامات تتعلق بـ"التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، بالإضافة إلى قضايا "فساد مالي وإداري" و"ارتكاب جنايات خطيرة"، بعضها ذات طبيعة مالية وإدارية.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن القضية المرفوعة ضد رجل الأعمال، شملت تحقيقات واسعة ضد مسؤولين سابقين في الدولة، من بينهم رئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد ووزير الداخلية ناجم الغرسلي، إلى جانب مديرين في قطاعات الأمن والمخابرات ومكافحة الإرهاب، حيث تتعلق التهم بقضايا مرتبطة بتبييض الأموال و"علاقات مالية وأمنية مشبوهة" مع شخصيات بارزة في ليبيا قبل عام 2011 وبعده.
وبحسب فريق الدفاع عن جراية، الذي كان مستثمرًا بارزًا في العقارات والتجارة والإعلام، تم عقد جلسات صلح مالي بشأن بعض القضايا المرفوعة ضده، إلا أن المحاكمات المتعلقة بقضايا أخرى، بما فيها "غسيل الأموال" و"مخالفة الإجراءات القانونية"، لا تزال مستمرة.
