كتب .. مصطفى محمود
أعلن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، عن توجيه عاجل للمجلس العلمي الأعلى في البلاد، حيث أنه طالبه بالاستمرار في التفكير واعتماد الاجتهاد البناء لمعالجة قضايا الأسرة، بما يواكب تطورات المجتمع المغربي ويقدم حلولًا متجددة تراعي متطلبات العصر.
أوضحت الديوان الملكي المغربي، أن هذه الدعوة جاءت خلال جلسة عمل ترأسها الملك، الإثنين، في القصر الملكي بالدار البيضاء، حيث تم تخصيصها لمراجعة قانون الأسرة، كما أكد العاهل المغربي على أهمية تبني مبادئ العدل والمساواة والتضامن، المستمدة من الشريعة الإسلامية السمحة، مع مراعاة القيم الكونية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وأشار الديوان الملكي إلى أن محمد السادس، قام بتكليف رئيس الحكومة، والوزراء المعنيين، بالتواصل مع الرأي العام لإطلاعه على مستجدات هذه المراجعة، والتي ستُبلور في إطار مبادرة تشريعية وفقاً للدستور المغربي، لافتا إلى أن الجلسة جاءت عقب تقديم الهيئة المكلفة بمراجعة قانون الأسرة تقريرها النهائي، الذي تضمن أكثر من 100 مقترح تعديل.
كما تم إحالة النصوص المرتبطة بالقضايا الدينية إلى المجلس العلمي الأعلى لإبداء الرأي الشرعي بشأنها، لا سيما في المسائل التي تضمنت آراء متباينة أو تتطلب توضيحًا شرعيًا، وفي مقدمتها مبدأ "عدم تحريم الحلال أو تحليل الحرام".
