كتب .. مصطفى محمود
كشفت وزارة الاقتصاد في سويسرا، اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، عن إجمالي قيم الأصول السورية المودعة في المصارف السويسرية والمجمدة جراء العقوبات، تصل إلى قرابة 99 مليون فرنك سويسري (ما يعادل 112 مليون دولار أمريكي).
وأوضحت الاقتصاد السويسرية، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، أن هذه الأصول لا تعود إلى الرئيس السابق بشار الأسد، ولكنها جمدت بموجب العقوبات التي فرضتها سويسرا في عام 2011 بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن العقوبات استهدفت وقتها الأسد وشركاءه بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها حكومته.
ولفتت الوزارة في بيان لها إلى أن هذه الأموال لا ترتبط بشكل مباشر بالأسد، مضيفًة أن تقرير نشرته صحيفة "نويه تسوريشر تسايتونغ"، والذي أشار إلى أن حجم الأصول السورية في النظام المصرفي السويسري يعتبر صغيرا نسبيا.
وأشارت الصحيفة إلى سويسرا ومصارفها غالبًا ما تصبح محط أنظار المجتمع الدولي عند سقوط أنظمة ديكتاتورية، كما حدث مع بشار الأسد بعد سيطرة الفصائل المعارضة على دمشق، وعلى الرغم من ذلك يبدو أن البنوك السويسرية لن تلاحق ما يُعرف بـ"ملايين الأسد" في المستقبل القريب، نظرا لتجميد العلاقات المالية بين سويسرا وسوريا منذ عام 2011، موضحًة أن البنوك السويسرية كانت قد انسحبت إلى حد كبير من السوق السورية، التي كانت ذات أهمية اقتصادية كبيرة خلال أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
