قالت إسرائيل، أمس الخميس، إنها وافقت على نقل المساعدات من قطر إلى قطاع غزة، وذلك بعد الاتفاق الحاصل مع كلٍّ من قطر والأمم المتحدة.
وتمّ الاتفاق بين الأطراف الثلاثة على آليةٍ لنقل المساعدات إلى قطاع غزة، بعد الحرب الأخيرة التي انتهت باتفاقٍ على وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل.
ويعيش قطاع غزة حصارًا من إسرائيل منذ سيطرة حركة المقاومة الإسلامية حماس على القطاع بعد أن قادت انقلاب عسكريا ضد مؤسسات السلطة الفلسطينية هناك.
وتقوم مصر بوساطة بين الطرفين لتثبيت وقف إطلاق النار الذي أبرم في الحادي والعشرين من مايو الماضي، وربما إبرام اتفاقاتٍ أخرى، تسمح بتقديم المساعدات، وإعادة إعمار قطاع غزة، والمناطق القريبة.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أنّ الآلية التي تمّ الاتفاق بشأنها، "تضمن وصول الأموال للمحتاجين، مع الحفاظ على المتطلبات الأمنية لإسرائيل".
وأشار غانتس في بيانٍ، إلى أنّه "بموجب هذه الآلية الجديدة فإن المساعدات القادمة من قطر ستحوّلها الأمم المتحدة مباشرةً لمئات الآلاف من الناس في قطاع غزة، إلى حساباتهم البنكية، مع إشراف إسرائيل على من يتلقونها".
وأكد أنّ إسرائيل "ستواصل حملتها للضغط من أجل عودة جنودٍ ومدنيينٍ إسرائيليين محتجزين رهائن لدى حماس".
وقالت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، إنها وقّعت مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة ممثلة بتور وينسلاند، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، أمس الخميس.
وقال السفير محمد العمادي إنّ مذكرة التفاهم: "تتضمن آلية توزيع منحة المساعدات النقدية المقدمة من دولة قطر للأسر المتعففة في قطاع غزة".
وأضاف أنّ "صرف المساعدات النقدية للمستفيدين، سيتم من خلال الأمم المتحدة، وعبر برنامج الغذاء العالمي التابع لها، حيث ستتقاضى نحو 100 ألف أسرة متعفّفة في محافظات قطاع غزة تلك المساعدات شهريا، بوقع (100 دولار) لكل أسرة نقدا".
وستقوم اللجنة القطرية بتحويل أموال المساعدات قبل نهاية شهر أغسطس الجاري، على أن يتمّ البدء بتوزيعها خلال شهر سبتمبر المقبل.
وقدّر البنك الدولي الخسائر في قطاع غزة، جرّاء الحرب الأخيرة، بنحو 380 مليون دولار، تتمثل في تدميرٍ كلّيٍ أو جزئيٍّ لنحو 4 آلاف منزل. وقتل خلال الحرب 213 فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء.
