خاص بمصر
أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى
23.7% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ24.4% في أكتوبر 2024، جاء ذلك في بيان أصدره
البنك عبر موقعه الرسمي، حيث أظهرت البيانات أيضًا انخفاض معدل التضخم العام
السنوي في الحضر إلى 25.5% مقابل 26.5% في أكتوبر.
تفاصيل معدلات التضخم
وسجل التغير الشهري لأسعار المستهلكين في الحضر، مستوى 0.5% في نوفمبر
2024 مقارنة بـ1.1% في أكتوبر 2024 و1.3% في نوفمبر 2023، وبلغ التغير الشهري
للرقم القياسي الأساسي، نحو 0.4% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ1.3% في أكتوبر 2024
و1.0% في نوفمبر 2023.
تضخم إجمالي الجمهورية
وحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، فإن التضخم
السنوي لإجمالي الجمهورية، سجل هبوطا إلى مستوى متقارب من 25% في نوفمبر مقارنة
بـ26.3% في أكتوبر، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي
الجمهورية 239.8 نقطة، ما يمثل انخفاضًا بنسبة -0.1% عن شهر أكتوبر 2024.
وقال الجهاز المركزي المصري، في بيان له، أمس الثلاثاء، إن معدل
التضخم الأساسي إلى التراجع في أسعار بعض السلع الأساسية، ومنها:
الحبوب والخبز: انخفاض بنسبة 0.3%.
اللحوم والدواجن: تراجع بنسبة 3%.
الخضروات: انخفاض كبير بنسبة 12.4%.
الفاكهة: تراجع بنسبة 0.4%.
الرحلات السياحية المنظمة: انخفاض بنسبة 0.2%.
عوامل ضاغطة على التضخم
ورغم الانخفاض الإجمالي، شهدت بعض المجموعات ارتفاعًا في الأسعار،
ومنها:
الزيوت والدهون: زيادة بنسبة 2%.
الدخان: ارتفاع كبير بنسبة 7.1%.
الكهرباء والوقود: زيادة بنسبة 3.1%.
المياه المعدنية والعصائر: ارتفاع بنسبة 2.4%.
وتأتي هذه التطورات في ظل زيادات سابقة في أسعار الوقود وتذاكر النقل
العام والكهرباء، التي ساهمت في رفع تكاليف المعيشة خلال الشهور الماضية، ومع ذلك،
يبقى معدل التضخم أقل بكثير من الذروة التي بلغها في سبتمبر 2023 عند 38%، مما
يعكس تحسنًا نسبيًا في السيطرة على الأسعار.
وتشير تقديرات الخبراء إلى أن هذا التراجع الطفيف في التضخم يأتي بدعم من انخفاض أسعار بعض السلع الغذائية، ومع ذلك، فإن استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات قد يفرض تحديات مستقبلية على استقرار الأسعار.
