كتب: محمد علي – خاص بالأردن
قامت حكومة رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، بالحصول على ثقة مجلس النواب العشرين، بإجمالي عدد أصوات ما يقرب من 82 صوتا، بينما تم حجب ما يقرب من 53 نائبا الثقة، وامتنع نائبان عن التصويت، فيما وصل إجمالي عدد النواب الذين حضروا جلسة التصويت، ما يقرب من 135 من أصل العدد الكلي للمجلس، ويأتي ذلك في إطار قوانين مشرعة ومتفق عليها في الحكومة الأردنية.
حكومة رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان
وأدلى رئيس الوزراء جعفر حسان، يوم الأربعاء
4-12-2024، برد الحكومة الأردنية على مناقشات النواب قبيل التصويت على الثقة،
معلقا: لن نعد النواب والمواطنين بما لا نقدر في الحكومة على تنفيذه.
وقال رئيس الوزراء الأردني، أن الدولة الجزائر
تعمل على تقديم برنامج تفصيلي خلال 4 أسابيع لتنفيذ ما ورد في خطاب الثقة أمام
مجلس النواب، معلقا: سيتم توفير برنامجا تنفيذيا يوضح كافة التفاصيل الكاملة،
للتمكن من تطبيق ما ورد في البيان الوزاري، في مطلع العام المقبل 2025، ويأتي ذلك
وفق جدول زمني شهري، ومخصصات مالية واضحة، ومسؤوليات مؤسسية في التنفيذ.
كما أشار إلى أن الحكومة تواصل أعمالها حتى وصلت إلى ثقة أصوات الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب، بنسبة تتخطى النصف (50% من إجمالي عدد أعضاء المجلس زائد واحد 70 نائبا)، وفق مادة رقم 53 من الدستور، مع تحديد النظام الداخلي لمجلس النواب.
وذكر: " لا نعد بشيء ولن نتفق معه أو لا
نستطيع الإيفاء به" .. رغبة حكومته بتبني ما يمكن تنفيذه من المداخلات
النيابية بالشأن الاقتصادي، الآن سنعمل على متابعة كافة الملاحظات التي تم الاتفاق
على عرضها في مناقشات النواب للبيان الوزاري .. في هذه الحكومة نفعل ما نقول".
وتابع أنه يتعم العمل على توفير وإتاحة مشاريع
وبرامج مهمة لم نذكرها في البيان الوزاري لبدء تجريبها وتنفيذها، مشيرا إلى أن
مسارات التحديث الثلاثة تعتبر هي الإطار الشامل لبرنامج الحكومة، وهي تعتبر ركن
استراتيجي وجزء لا يتجزأ منه، معلقا أن الأردن لم ولن تصبح دولة تعسفية أبدا مهما
حدث من صعوبات.
