كتبت.. آلاء محمدي .. خاص بمصر

تقديم مشروع قانون جمعية المضارين للإيجار القديم في مصر المقترح من قبل المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم أحمد البحيري، وذلك في محاولة لحل الأزمة المستمرة حول عقود الإيجار القديمة، يهدف المشروع إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين مع التركيز على تحرير العلاقة الإيجارية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

مشروع قانون جمعية المضارين للإيجار القديم في مصر

مشروع قانون جمعية المضارين للإيجار القديم في مصر يشكل نقطة تحول في العلاقة بين الملاك والمستأجرين في مصر، خصوصاً فيما يتعلق بالعقود القديمة، ويهدف المشروع إلى تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين وتنشيط سوق العقارات وزيادة الإيرادات الحكومية، في هذا التحليل سنقوم بتفكيك أبرز نقاط القوة والضعف في مشروع القانون.

أهم مبادئ مشروع قانون جمعية المضارين للإيجار القديم

أكد البحيري أن الجهود المبذولة في إعداد هذا المشروع تهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتعزيز أواصر العلاقة بين الطرفين، وتقليل النزاعات القائمة حول عقود الإيجار القديمة، وفيما يتعلق بأهم مبادئ مشروع القانون، أشار البحيري إلى النقاط الاتية:

·      أكد أن مشروع القانون سيتم صياغته بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية.

·      أشار إلى أن المشروع يهدف إلى التفريق بين المستأجر القادر على سداد الإيجار وبين المستأجر غير القادر، وذلك من خلال وضع آليات عادلة لضمان حقوق جميع الأطراف.

·      أكد أن مشروع القانون سوف يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال وضع ضوابط واضحة للعلاقة الإيجارية، وتحديد القيمة الإيجارية بشكل عادل.

·      أشار إلى أن مشروع القانون سيساعد في زيادة الإيرادات العامة للدولة من خلال رفع قيمة الضرائب العقارية.

تفاصيل مشروع قانون جمعية المضارين للإيجار القديم

بخصوص تفاصيل مشروع قانون جمعية المضارين للإيجار القديم في مصر، أوضح البحيري أن من أهم بنوده ما يلي:

·      ينص المشروع على إلغاء جميع القوانين واللوائح التي تنظم العلاقة الإيجارية والتي صدرت قبل قانون المادة رقم 4 لعام 1996، وذلك بهدف توحيد التشريعات وتبسيط الإجراءات.

·      يشترط المشروع أن يكون الغرض الأساسي من عقد الإيجار هو السكن، ويحظر استخدام الوحدة السكنية لأغراض تجارية.

·      يقترح المشروع أن تكون القيمة الإيجارية للسنة الأولى بنسبة 60% من قيمة الضريبة العقارية، وترتفع إلى 80% في السنة الثانية، ثم تصل إلى 100% في السنة الثالثة.