استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، صباح الثلاثاء 3 أغسطس، وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي كان محمّلًا برسالةٍ شفويةٍ من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقال بيان الرئاسة التونسية، إنّ اللقاء كان "فرصةً جديدةً لتثمين دور مصر، من خلال الوقفة التضامنية النبيلة مع تونس في مواجهة جائحة كوفيد-19 والتي ترجمت الشعور المشترك بقيم الأخوّة والتعاضد والتآزر".
وأكد الرئيس قيس سعد على "حرصه الثّابت على مواصلة تدعيم علاقات التنسيق والتعاون القائمة بين البلدين"، مشدّدًا على أنّ "أمن مصر واستقرارها من أمن واستقرار تونس".
من جانبه، أفاد وزير الخارجية المصري سامح شكري بأنّ "بلاده تثق في حكمة رئيس الدولة، وقدرته على قيادة هذا المسار الدستوري السّليم بخطًى ثابتةٍ، وتتمنى لتونس، ولشعبها التوفيق والنجاح، وتحقيق مستقبلٍ أفضل".
وفي بيانٍ للخارجية المصرية، أعرب الوزير المصري لتونس عن "دعم القاهرة للرئيس سعيد، وتضامنها معه".
وأكد البيان أنّ "مصر تدعم جهود الرئيس سعيد الرامية للاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب التونسي الشقيق في الاستقرار والنماء، على نحوٍ يصون مؤسسات الدولة الوطنية، ويحفظ مقدرات شعبها، وإرادته الحرة".
وأضاف الدبلوماسي المصري أنه "جدّد خلال اللقاء ثقة مصر في قدرة القيادة التونسية على تجاوز الظروف الدقيقة الحالية، وفيما تتخذه من إجراءاتٍ تُمكّن مؤسسات الدولة من الاستجابة الناجزة لمختلف التحديات الاقتصادية والسياسية والصحية".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قرر اتخاذ تدابير استثنائية، يوم الأحد الخامس والعشرين من يوليو الماضي، منها إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد جميع أنشطة البرلمان، لمدة شهرٍ، ورفع الحصانة عن جميع النواب، إلى جانب ترؤسّه للنيابة العمومية.
وشهدت قرارات الرئيس سعيد الاستثنائية رفضًا من عددٍ من الأحزاب، والشخصيات التونسية، واعتبار ما حصل "انقلابًا"، فيما اعتبرها آخرون "تصحيحًا للمسار".
وأعفى الرئيس التونسي قيس سعيد وزراء، ومسئولين، وعيّن سفيرًا جديدًا لتونس بواشنطن، بالرغم من أنّه هو الذي عيّن السفير السابق، قبل أشهرٍ فقط.
