كتبت.. آلاء محمدي .. خاص بمصر

وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلسته العامة على مشروع قانون الدعم النقدي في مصر، وهو طموح يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في البلاد، يأتي هذا الإقرار تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً.

أهداف قانون الدعم النقدي في مصر

يسعى قانون الدعم النقدي في مصر إلى شمول شرائح أوسع من المجتمع بالدعم النقدي، بما في ذلك ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام، والأسر المعيلة.

يهدف القانون إلى دمج برامج الدعم النقدي المتعددة في إطار واحد، مما يساهم في تسهيل الإجراءات وزيادة الكفاءة.

يعتمد القانون على مبدأ الدعم المشروط الذي يربط حصول الأسر على الدعم بالالتزام بمتابعة برامج الصحة والتعليم لأطفالها، بهدف تحسين مستوى المعيشة على المدى الطويل.

يساهم القانون في تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً من خلال زيادة مشاركتها في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.

يعتمد القانون على معادلة حسابية دقيقة لتحديد مستوى الفقر لدى الأسر، مما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

فئات قانون الدعم النقدي بمصر

حدد  قانون الدعم النقدي في مصر الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط "تكافل" وغير المشروط "كرامة"، مع تحديد شروط الاستحقاق والإجراءات الواجب اتباعها.

حدد القانون قيمة الدعم النقدي مع إمكانية تعديلها دورياً بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية.

نص القانون على آليات صرف الدعم النقدي، بما في ذلك إصدار بطاقات صرف إلكترونية وتحديث البيانات بشكل دوري.

يوفر القانون مميزات إضافية للمستفيدين مثل التموين والخدمات الصحية، بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة.

مشروع قانون الضمان الاجتماعي

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال كلمته في الجلسة العامة للمجلس أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد يمثل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وأوضح جبالي أن هذا القانون الشامل يأتي تتويجاً لجهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يهدف إلى توسيع مظلة الحماية لتشمل شرائح أوسع من المجتمع، وتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

وشدد رئيس المجلس على أن هذا القانون يرسخ مفهوم المواطنة الفاعلة، ويعمل على تعزيز دور الدولة في رعاية الفئات الأكثر احتياجاً، مؤكداً أن هذا الإنجاز يأتي في إطار رؤية مصر 2030 التي تضع الإنسان في صميم التنمية.