أعلن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب الذين تتعلق بهم قضايا جنائية .
وصرح الرئيس التونسي أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية و النيابة العمومية بشكل مؤقت.
وشهدت تونس اليوم الأحد مظاهرات واسعة للمطالبة بتنحي الحكومة وحل البرلمان،في ظل الانتشار الواسع لفيروس كورونا وتأزم الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
هذا واستهدف المتظاهرون مقرات حزب النهضة الحاكم في عدد من الولايات مطالبين بضرورة تغيير المنظومة الحاكمة بعد ثورة 2011.
وقال قيس سعيد في كلمة ألقاها خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية و الأمنية "إن المسؤولية التي أتحملها تقتضي مني اتخاذ تدبير لإنقاذ تونس دولة وشعبا"
وأضاف "نحن نمر بأدق اللحظات في تاريخ تونس بل بأخطر اللحظات ولا مجال أن نترك لأحد أن يعبث بالدولة ومقدراتها".
واعتبر سعيد أن قراره "ليس تعليقا للدستور وليس خروجا عن الشرعية الدستورية" وقال " نحن نعمل في إطار القانون ولكن إذا تحول القانون الى أداة لتصفية الحسابات".
