استنكرت المديرية العامة للشرطة الفلسطينية اتهام بعض الجهات "المشبوهة" لها باختراق هواتف عدد من الناشطين الفلسطينيين في الضفة الغربية .
من جانبه صرح المتحدث باسم الشرطة العقيد " لؤي ارزيقات " أن الشرطة تقف على مسافة واحدة من أبناء الشعب الفلسطيني، وأن أبواب الأمن الوطني مفتوحة لكل من يجد أدلة على تورط أحدهم في اختراق خصوصيته ليتقدم بشكوى.
وأشار " ارزيقات " إلى أن دائرة الجريمة الالكترونية لها مختصين في جميع مديريات الشرطة وتتلقى الشكاوى من أي شخص يتعرض لأي اعتداء ولم تمنع أحد.
وشدد المسؤول الفلسطيني على أن إدارات الشرطة تعمل وفقا للقانون وتخضع لرقابة مشددة من جهات رقابية متعددة، مستنكراً الهجمات والحملات الممنهجة التي يتعرضون لها من قبل الإعلام الموجه كما وصفه.
وأوضح أن إدارات الشرطة تطالب من يدَعون بأن دائرة مكافحة الجريمة الإلكترونية رفضت استقبال شكوتهم بأن يتوجهوا إلى إدارة الأمن الداخلي لتقديم شكوى في هذا الشأن.
