أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم قرار تمديد العقوبات على روسيا والتي تستهدف عدداً من القطاعات الاقتصادية بالبلاد لمدة ستة أشهر إضافية.
ويفرض الاتحاد الأوروبي منذ العام 2014 عقوبات اقتصادية على قطاعات الطاقة والمال والدفاع وعدد من البنوك والشركات في روسيا، الى جانب حظر استيراد وتصدير الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج، وذلك رداً على ما وصفه المجلس بممارسات روسيا المزعزعة لاستقرار الأوضاع بأوكرانيا.
ويشترط الاتحاد الأوروبي "التنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك" للرفع الجزئي لهذه العقوبات .
كما قام الاتحاد الأوروبي بالحد من وصول روسيا إلى عدد من التقنيات الحديثة المستخدمة في القارة العجوز في قطاع الطاقة وبخاصة كل ما هو متعلق بإنتاج النفط واستكشافه والتنقيب عنه.
وأوضح وزراء خارجية الدول الأعضاء أنه تم اتخاذ قرار تمديد العقوبات خلال قمة الاتحاد الأوروبي يومي 24 و25 يونيو الماضي، في أعقاب التقييم الأخير لحالة تنفيذ اتفاقيات مينسك لعام 2015 بشأن تسوية الأوضاع في أوكرانيا.
في هذا السياق أكدت روسيا بأنها ملتزمة بتنفيذ اتفاقيات مينسك وأنها ليست طرفا في النزاع بأوكرانيا ، مشددة رفضها للعقوبات الأوروبية الغير مفهومة حسب تعبيرها .
