كتب .. مصطفى محمود
أكد محامون تونسيون، اليوم الأربعاء 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أن الجهات القضائية في تونس وجهت إليها تهمة التخطيط لتبديل هيئة الدولة إلى رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، الموجودة في السجن منذ أكتوبر من العام الماضي.
وترجع التهمة الموجهة لعبير موسي إلى القضية الشهيرة المعروفة إعلامية بقضية "مكتب الضبط للقصر الرئاسي"، والذي توجهت رئيسة الحزب الدستوري الحر وقته إليه من أجل تسليم تظلم ضد مراسيم أصدرها الرئيس قيس سعيد، وأصرت على إيداعه لدى المكتب، قبل أن يوقفها الأمن ويودعها لاحقا السجن.
وأشار عدد من المحامين بهيئة الدفاع عن موسي، إلى أن قضاة التحقيق وجهوا إلى رئيسة الحزب تهمة "الاعتداء، القصد منه تبديل هيئة الدولة" المضمَّنة في الفصل 72 من المجلة الجزائية، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام، علاوة على أن التحقيقات في مرحلة أولى كانت قد انتهت إلى عدم وجود جريمة، وأن قرار القضاة كان مفاجئًا.
وأضاف المحامون، أننا طالبنا بالعودة إلى كاميرات المراقبة لكنَّ طلبها رُفض، لذا تستعد هيئة الدفاع للطعن ضد قرار القضاة.
ويشار إلى أن عبير موسي، وهي من بين المعارضين البارزين للرئيس قيس سعيد، مرشحة "الحزب الدستوري الحر للانتخابات الرئاسية التي أُجريت في الشهر الماضي، والتي فاز بها سعيد. لكنَّ هيئة الانتخابات رفضت ملف ترشحها.
كما أن رئيسة الحزب ملاحَقة في قضايا أخرى من بينها قضية حرّكتها هيئة الانتخابات ضدها بتهمة نشر معلومات مضللة عن الانتخابات التشريعية بعد إطاحة الرئيس سعيد بالنظام السياسي السابق في 2021.
