عبرت لجنة أولياء أمور الطلاب الفلسطينيين في القدس عن قلقها من التشريعات الأخيرة التي شنها الكنيست الاسرائيلي والتي تهدف لوقف أو تخفيض ميزانية المدارس التي يتم اتهامها اسرائيليا بدعم او التحريض على الارهاب.
وقال الكنيست إنه هيئته العامة "صدقت بالقراءة الثانية والثالثة يوم أمس الاثنين على اقتراح قانون حظر توظيف عاملي سلك التعليم وسحب الميزانيات من مؤسسات تعليمية بسبب التضامن مع عمل "إرهابي" أو مع منظمة معادية" وفق ما جاء في البيان.
وأضاف إلى أن "القانون يقضي بتفويض مدير عام وزارة التربية والتعليم أن يفصل إداريا ودون إشعار مسبق موظف سلك التعليم الذي هو موظف حكومي أدين بمخالفة أمنية خطيرة، أو أبدى التضامن مع عمل ’إرهابي’ على العلن أو نشر دعوة مباشرة لتنفيذ عمل معاد".
وجاء في البيان أن "اقتراح القانون يهدف إلى التعامل مع ظاهرة تحدث في المدارس حيث يظهر عمال سلك التعليم، وأحيانا أيضا إدارة المدرسة، تعاطفا مع أعمال ’إرهابية’ أو دعمًا لها. هذه الظاهرة تحدث في الغالب في مدارس القدس الشرقية، وتنطوي على تحريض القاصرين ضد دولة إسرائيل".
ويدرس أكثر من 100 ألف طالب فلسطيني في مدارس القدس الشرقية التي تخضع لقانون الإشراف والرقابة الإسرائيلية.
وتخضع 70% من المدارس في القدس الشرقية المحتلة إلى بلدية القدس التابعة لاسرائيل، ما يعني أن تمويل وترميم وصيانة المدارس، ودفع رواتب المديرين والمعلمين يتم بميزانيات من وزارة المعارف الإسرائيلية.
ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة شددت السلطات الاسرائيلية قبضتها الامنية على من تصفهم بالمحرضين فيما توعدت النيابة الإسرائيلية بملاحقة ما وصفته بالمحتوى التحريضي على مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما بعد العمليات التي شهدتها مدينة القدس مطلع هذا العام.
وحكمت محكمة اسرائيلية الأسبوع الماضي بسجن الشيخ جمال صالح خضر مصطفى، إمام مسجد في قرية العيسوية، لمدة ثلاث سنوات وذلك بعد اتهامه بدعم حماس والدعوة للجهاد ضد اسرائيل.
