تتابع وسائل الإعلامية الفلسطينية بشكل مكثف هذه الأيام اخر تطورات قضية وفاة الناشط السياسي نزار بنات بعد صدور تقرير اللجنة المستقلة التي عينتها الحكومة الفلسطينية برئاسة د.أحمد اشتية للتحقيق في ملابسات الحادثة.

وأوصت اللجنة في تقريرها النهائي برفع الملف للقضاء والجهات القضائية نظرا لوجود شبهات حقيقية بتورط عدد من الأمنيين في وفاة الناشط نزار بنات.

وقال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة في مؤتمر صحفي مقتضب إن اللجنة انهت إعداد تقريرها وسيتم تسليمه إلى الرئيس محمود عباس عبر رئيس الوزراء د.محمد اشتية.

 وأكد الشلالدة أنه أمام التقارير والافادات التي وردت على اللجنة أوصت اللجنة بإحالة تقريرها إلى الجهات القضائية، لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم وفق القوانين والتشريعات الفلسطينية.

وكانت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" قد عبرت عن إدانتها لـما اعتبرته"جريمة اغتيال أجهزة أمن السلطة للناشط والمرشح البرلماني نزار بنات" متهمة السلطة الفلسطينية "بانتهاج سياسة دموية في تصفية الحسابات".

هذا وقد تحدثت مصادر مطلعة داخل اللجنة نقلا عن مسؤول رفيع في السلطة أنه تم رصد اتصالات بين الفقيد نزار بنات وأعضاء حماس في غزة، ويشتبه في وجود تنسيق بين الطرفين لتشويه السلطة الفلسطينية فيما عُرف إعلاميا بقضية اللقاحات منتهية الصلاحية.

وكان بنات قد هاجم السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس واتهمه بالفساد في اخر فيديوهات قبل أن يتم القبض عليه للتحقيق في تهم تتعلق بتوفير معلومات أمنية عن قيادات السلطة في المنطقة الخليل لحماس.

هذا وعبر المسؤول ذاته عن اسفه الشديد لوفاة نزار بنات في هذه الظروف مؤكدا ان هذه الحادثة فردية ولا تعبر عن عقيدة الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

ودعا الى ضرورة الحذر من المحاولات المشبوهة لبعض الأطراف المدعومة من حماس لتغذية الفوضى والانفلات الأمني في الضفة الغربية ما يهدد المشروع الوطني الفلسطيني والسلطة الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج .