أنهت لجنة التحقيق في ملابسات وفاة الناشط السياسي نزار خليل بنات (49 سنة) لدى تنفيذ وحدات الأمن الفلسطيني مذكرة إيقاف صادرة في حقه من النيابة العمومية
وقال وزير العدل الفلسطيني ورئيس لجنة التحقيق محمد الشلالدة، بأن اللجنة قررت تحويل تقريرها النهائي للقضاء الفلسطيني والجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانون المطلوبة .
وجاء في بيان صحفي لوزير العدل الشلالدة، ان "اللجنة وبعد قرار تشكيلها من رئيس الحكومة، التقت بمحافظة الخليل وقادة الأجهزة الأمنية وعدد من الضباط، و التقت أطباء في مستشفى الخليل الحكومي، اضافة للأشخاص من عائلة بنات والذين كانوا معه لحظة اعتقاله من قبل قوة أمنية".
وأضاف أنه تقرر بناء على الافادات المقدمة تحويل ملف القضية لمعاقبة من يثبت تورطهم في أي تجاوزات.
وبحسب عدد من المطلعين على القانون الجنائي الفلسطيني فإن قرار اللجنة يثبت وجود شبهات قانونية كافية لادانة عدد من الامنيين بالاستعمال المفرط للقوة ما أدى الى وفاة الناشط نزار بنات.
هذا وقد اندلعت احتجاجات شعبية عارمة مؤخرا رفضا لاستعمال قوات الأمن للعصا الغليظة في التعامل مع المعارضين فيما أكدت السلطة الفلسطينية رفضها لكل أشكال التنكيل والتزامها بمناهضة العنف والتعذيب .
وتتهم السلطة الفلسطينية بعض الجهات بمحاولة تغذية الانفلات الأمني في الضفة الغربية لتحقيق مآرب سياسية دون النظر لمصلحة الشعب الفلسطيني وحاجته لسلطة قوية قادر على تمثيله والدفاع عن قضيته داخليا وخارجيا.
