كتب .. مصطفى محمود
أعلن رئيس مجلس النواب في مصر، المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، عن تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، لإجراء تحليل لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح جبالي، خلال افتتاح الجلسة العامة للبرلمان المصري، أن اللجنة ستقوم بفهم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها وفق خطة ومنهجية عمل متأنية، مشددًا على أن المجلس أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في قانون الإيجار القديم.
ولفت، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن البرلمان ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، ويما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن، مؤكدًا على ضرورة أن تكون أي معالجة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي؛ ليضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف.
وأشار رئيس البرلمان المصري، إلى أن خطة ومنهجية عمل اللجنة المشتركة، لاسيما وأنها ستضمن أيضًا الاستماع لآراء الوزراء المختصين والمجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشددًا على ضرورة إتاحة الفرصة لكل من الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.
