كتب .. مصطفى محمود
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، عن طرح أذون خزانة بقيمة 72 مليار جنيه، الأحد 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، بالتزامن مع بداية أسبوع العمل في القطاع المصرفي الذي يترقب اجتماع البنك المركزي الخاص بحسم مصير أسعار الفائدة، المقرر عقده الخميس المقبل.
وأشار البنك المركزي المصري، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هذا الطرح ينقسم إلى أذون خزانة لأجل 91 يومًا بقيمة 45 مليار جنيه، وأذون خزانة لأجل 273 يومًا بقيمة 27 مليار جنيه.
ويشار إلى أن أذون الخزانة هي أدوات دين قصيرة الأجل تقوم الحكومة وبالتحديد وزارة المالية بطرحها بهدف سد فجوات التمويل بالموازنة العامة للدولة، حيث تتراوح بين 3 و12 شهرًا، ويطرحها البنك المركزي المصري نيابةً عن المالية، في مزادات (عطاءات) دورية، وتتميز الأذون بأنها وسيلة لتحقيق عوائد للمستثمرين (أفراد أو مؤسسات) خلال فترة قصيرة، مقارنة بسندات الخزانة التي تتجاوز مدتها سنوات.
حالياً، يتراوح متوسط العائد على أذون الخزانة بين 26% و30.3%، وهو أعلى مستوى منذ مارس الماضي، حين تم اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف.
ويأتي ذلك بالتزامن مع اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، المقرر الخميس 21 نوفمبر الجاري، لحسم مصير معدل العائد بالبنوك خاصة بعد تثبيت أسعار الفائدة خلال 4 اجتماعات سابقة ورفعها في أول اجتماعين خلال العام الجاري بمقدار 800 نقطة أساس (8%) لتصل على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بنسب 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب
