كتب: محمد علي - خاص بمصر

علق محمد عيطة الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، منذ قليل، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، قائلا :هناك إلزام على مجلس النواب للتصدي إلى ملف قانون الإيجار القديم.

أول رد من إسكان النواب على حكم الدستورية

كما أشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، منذ قليل، إلى أن هناك ثمانية أشهر متبقية في هذا الفصل التشريعي، وحال عدم إصدار مجلس النواب القانون خلال تلك الفترة يتم تنفيذ الحكم وتكون المحاكم هي صاحبة الحق في تحديد القيمة الإيجارية عند لجوء المالك لها، مضيفا: ننتظر حيثيات حكم المحكة الدستورية العليا ثم يتم بدء التحرك في هذا الملف داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب.

وذكر رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن بعض الحالات من المستفيدين من قانون الإيجار القديم سيكونوا من أولى الفئات للاستفادة من مبادرات سكن لكل المصريين، معلقا: على المشرع أن يتدخل ويضع آلية ونظام خاص بالعلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.

وأردف أن الحكومة المصرية تعمل دوما على الحفاظ على مصالح الطرفين في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم"، مضيفا أن المحكمة الدستورية العليا بمصر برئاسة المستشار بولس فهمي، أعلنت صباح اليوم، حكما تاريخيا ومهما لعدد كبير من المواطنين، من الملّاك والمستأجرين، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم

وأكدت المحكمة الدستورية في حيثياتها، أن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية"، ومن المفترض أن يكون موعد تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم).

كما ذكرت المحكمة الدستورية العليا بمصر، منذ قليل، أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: الأولى هي الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والثانية التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، مؤكدة أن امتداد العقد وتثبيت الأجرة "ليس عصيًا على التنظيم التشريعي" فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يستند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.