وضمت قائمة الموقوفين تحفظيا عددا من النشطاء الحمساويين في الضفة الى جانب
أعضاء حملة قائمة المستقبل الانتخابيّة، وهي القائمة التي تقدّم بها التيار الإصلاحي
المنشق عن فتح للمشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينيّة.
وبحسب مصادر شبكة أخبار الشرق
فإنّ الاعتقالات جاءت على خلفيّة قيام أعضاء الحملة بأنشطة مخالفة للقانون. وقد
أفاد مسؤول أمنيّ برام الله أنّ الاعتقالات الأخيرة لم تكن عشوائيّة، بل جاءت على
خلفيّة حملات تحريضيّة ممنهجة ضد السلطة الفلسطينيّة وقياداتها.
ومن المنتظر أن تتخذ الأجهزة الأمنيّة المختصّة خطوات قانونيّة تجاههم في
حال ثبت تورطهم في أي أعمال تضرّ بالصالح العامّ وتساهم في زعزعة الاستقرار في
الضفة.
هذا وأفادت مصادر فلسطينية مطلعة نقلًا عن مسؤولين أمنيين، رصد السلطة في
رام على خلفيّة استجواب نشطاء بحماس وجود تنسيق بين دحلان وقيادات حماس من أجل
تعزيز الحضور العسكري والسياسي لحماس والتيار الإصلاحي في الضفة الغربيّة.
وتتعامل رام الله بحذر مع المعلومات الواردة، حيث شدّدت الأجهزة المختصّة
بالضفة الغربيّة تدابيرها الأمنيّة للتعامل مع التهديدات المحتملة.
ورغم سعي السلطة
في رام الله لرأب الصدع الفلسطيني وانهاء الانقسام الا انها تتعامل مع أي تهديد
لسلطتها بجدية حتى لا يتكرر سيناريو انقلاب صيف 2007 بقطاع غزة والذي تسبب في فصل
القطاع عن باقي الأراضي الفلسطينية.
ورغم إنكار قيادات حماس لوجود مخطّطات لاختراق
الضفة الغربيّة إلّا أنّ تاريخ العلاقات بين فتح وحماس يجعل السلطة برام الله تتخذ
أقصى درجات الحيطة لتجنّب كلّ ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
