كتب .. مصطفى محمود
حذرت مصر، اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، دول حوض النيل من تفعيل الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، والتي تعرف إعلاميًا باسم اتفاقية "عنتيبي"، مشيرًة إلى أن هذه الاتفاقية بشكلها الحالي "تُخالف قواعد القانون الدولي للمياه، وتشجّع على الانقسام بدول حوض النيل".
ويشار إلى أن منطقة حوض النيل تضم نحو 11 دولة والتي تنقسم إلى دول المنبع: بوروندي، والكونغو، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا، وأوغندا، وإريتريا، وجنوب السودان، علاوة على دول المصب (مصر والسودان).
وفي عام 2010، جري أبرام اتفاقية عنتيبي والتي تفرض إطاراً قانونياً لحل الخلافات والنزاعات، وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية من دون التوافق مع دولتَي مصر والسودان، كما تعتمد مبدأ الأغلبية في التصويت على قراراتها.
وأكد وزير الري المصري، هاني سويلم، خلال لقائه سفير ألمانيا بالعاصمة المصرية القاهرة، على ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية فيما يخص الأنهار الدولية عند تنفيذ مشروعات تنموية في دول المنابع، كما تجري استعراض، مسار المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، مؤكِّداً حرص دولتَي المصب (مصر والسودان) على التوصل لاتفاق قانوني عادل ومُلزِم لملء وتشغيل السد الإثيوبي، إلا أن التعنّت الإثيوبي، وعدم وجود إرادة سياسية، أدّيا لعدم التوصل لاتفاق قانوني عادل ومُلزِم.
