أصدرت وزارة شؤون المرأة الفلسطينية، اليوم الأحد الموافق الثالث من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري 2024، بيانًا أعلنت من خلاله تفاصيل لقاء وزيرة شؤون المرأة الدكتورة منى الخليلي، مع اللجنة الاستشارية لوحدات النوع الاجتماعي في القطاع الأمني.
وبحسب بيان وزارة شؤون المرأة الفلسطينية، فقد تمحور اللقاء حول أهمية القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الفلسطيني، والخاص بالتأمين الصحي للعاملات في القطاع الأمني، وأهميته في حق الاستفادة من تأمين صحي منصف.
من جهتها، أكدت الدكتورة منى الخليلي، أن قرار الحكومة الفلسطينية الخاص بالتأمين الصحي للعاملات بالقطاع الأمني، يأتي تجسيدًا لرؤية القيادة الفلسطينية برئاسة (أبو مازن) محمود عباس، ورئيس مجلس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، مشيرة إلى أن هذه القرارات تتبنى سياسات شاملة ومتكاملة وعادلة للحماية الاجتماعية.
وأضافت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية في تصريحات لها بحسب البيان: "هذا القرار يأتي نتيجة جهود عمل جماعي من قبل الوزارة، والأجهزة الأمنية، ووحدات النوع الاجتماعي بالقطاع الأمني، وأيضا والوزارات المختصة، موضحة أنه يعمل على سد الفجوة الخاصة بالمساواة، والتي كانت تقف عائقًا أمام استفادة المرأة الفلسطينية العاملة بالقطاع الأمني من المنافع المشمولة في نظام التأمين الصحي النافذ، وأيضا بجانب الخدمات الطبية التي تتيح لها، من شمل أفراد أسرتها في التأمين الصحي.
وفي السياق، قامت وحدات النوع الاجتماعي بالقطاع الأمني، باستعراض الإنجازات التي حققتها خلال السنوات الماضية، والتي ساهمت - بحسب البيان - في تعزيز دورهم وتطوير خططهم للنهوض بواقع النساء ودورهم في مواقعهم، مؤكدة على ضرورة وضع آليات تنفيذ للقرار من تنفيذه في أسرع وقت.
فيما أشادت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، بالدور الذي تقوم به النساء العاملات بالقطاع الأمني، مؤكدة أن الوزارة تقوم بالتعاون جميع الشركاء من أجل مراجعة القوانين والتشريعات التي تعزز مكانة المرأة الفلسطينية، وإعمال حقوقها، وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.
وأوضح بيان وزارة شؤون المرأة الفلسطينية، أنه تم الاتفاق في ختام اللقاء على تخصيص الاجتماع القادم للجنة الاستشارية، من أجل عرض الخطط الاستراتيجية لوحدات النوع الاجتماعي بالقطاع الأمني.
يُشار إلى أن اللجنة الاستشارية لوحدات النوع الاجتماعي، تم تشكيلها بقرار من وزير الداخلية الفلسطيني عام 2013، وذلك وفق قرار مجلس الوزراء الفلسطيني في عام 2005 بإنشاء وحدات النوع الاجتماعي في الوزارات والمؤسسات الرسمية.
