كتب .. مصطفى محمود (خاص السعودية)

أعلن وزير العدل في المملكة العربية السعودية، وليد بن محمد الصمعاني، اليوم الخميس 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، عن اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة بالمملكة، والتي تتضمن عددًا من الضوابط لتنفيذ أحكام النظام.

وأوضح الصمعاني، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس)، أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة بالمملكة تساعد في تعزيز الإطار التنظيمي للتدريب لدى مكاتب وشركات المحاماة ومراكز التدريب المعتمدة، بما يضمن جودة التدريب وكفاءته، ورفع مستوى مخرجاته، وتمكين المتدربين، وزيادة فرص التدريب، وتوضيح حقوق والتزامات المدرب والمتدرب.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة بالمملكة

وفي هذا الإطار كشف وسائل إعلام سعودية، نقلًا عن مصادر محلية، عن أهداف اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة بالمملكة، والتي تتمثل في تطوير الإطار التنظيمي لمهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية الحديثة في تنظيم المهنة وما يرتبط بها، علاوة على تعزيز تنافسية المملكة وتحسين بيئة الأعمال، من خلال دعم وتوفير الخدمات القانونية التي يحتاجها المستثمرون وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات.

وأضافت وسائل الإعلام السعودية أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة بالمملكة تساعد في رفع الكفاءة المهنية لمزاولي المهنة، وتفعيل مسؤولية المحامي على المستويين المهني والاجتماعي، وتعزيز الالتزام بمبادئ السلوك المهني، علاوة على  تدعم اللائحة تطوير مهنة المحاماة، ورفع معاييرها، وتشجيع الابتكار القانوني، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، ومواكبة تطور القطاعات الوطنية المستفيدة.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة pdf

وحول أهم المستجدات في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة pdf،  أشارت وسائل الإعلام أنها تتمثل في جمع التشريعات الفرعية المنظمة للمهنة وتبسيطها، بضم اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، وقواعد الضبط، ورفع الدعوى التأديبية، ونظرها ضمن اللائحة التنفيذية للنظام.

كما شملت اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة  ضم قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي إلى قواعد السلوك المهني للمحامين، علاوة على تنظيم أحكام مزاولة المهنة عبر المنصات الإلكترونية، حيث وضعت التزامات على المحامين عند تقديم أعمال المهنة إلكترونيًا، تتضمن المحافظة على السرية، وتجنب إساءة استخدام البيانات، والحرص على تجنب حالات تعارض المصالح.