أعلنت وزارة الخارجية المصرية، رفضها لتصريحات "ابي أحمد" رئيس وزراء إثيوبيا، حول نية بلاده بناء سدود جديدة خلال العام القادم، وهو ما اعتبرته مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي.
وقال "أحمد حافظ" المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان مساء اليوم الإثنين، إن القاهرة ترفض ما صرحت به أديس أبابا، بنيتها بناء سدود جديدة وهو ما يعكس تعنتها وسوء نيتها، وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية على أنها سيادة خاصة بها دون النظر لحق الجوار.
ولفت البيان إلى أن القوانين الدولية تنص على حق منفعة الدول المتجاورة للأنهار، وأنه لا يحق لطرف أن يسخرها لخدمة مصلحته كأنها ضمن سيادته الخاصة.
وأكد "حافظ" أن بلاده لطالما أكدت خلال مفاوضات سد النهضة ،أن لجميع دول حوض النيل حق الانتفاع بالمياه بإقامة مشروعات تنموية مختلفة، ولكن وفق المعايير الدولية التي تضمن لجميع الدول حقوقًا متساوية دون الإضرار بمصالح أي منها.
وشددت الخارجية المصرية على رفضها استمرار إثيوبيا بالتعنت، وهو ما سيقف حائلا أمام تحقيق أي تقدم مستقبلي في ملف سد النهضة.
يذكر أن "ابي احمد" قد أعلن اليوم الإثنين، أن بلاده تسعى لبناء 100 سد مائي بين صغير ومتوسط في مناطق مختلفة، وذلك ضمن الخطة المالية الجديدة للدولة.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع خلافات حادة بين إثيوبيا ومصر والسودان حول الملء الثاني لسد النهضة، الذي ترى القاهرة والخرطوم أنه يفتقد للاشتراطات التي تحمي حقوقهما المائية في نهر النيل، ويطالبان بالاحتكام إلى القوانين الدولية المنظمة لذلك.
