كتبت آلاء محمدي .. خاص بمصر

أكد عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في تصريحات صحفية حديثة، تفاصيل هامة حول آلية تحديد حد أدنى للأجور في مصر بالقطاعين الحكومي والخاص، وذلك في ظل الاهتمام المتزايد من قبل العمال والجمهور بهذا الأمر.

حد أدنى للأجور في مصر بالقطاعين

شدد عبد المنعم على أن قانون العمل المصري لا يتضمن نصاً صريحاً بشأن تحديد حد أدنى للأجور في مصر، مؤكداً أن هذه المسألة منوط بها المجلس القومي للأجور والذي يتولى مهمة دراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتحديد الحد الأدنى للأجور بشكل دوري.

وفي سياق متصل، أوضح رئيس الاتحاد أن المجلس القومي للأجور يعتمد في قراراته على دراسات معمقة تأخذ في الاعتبار معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، وذلك بهدف ضمان أن يكون الحد الأدنى للأجور كافياً لتلبيه الاحتياجات الأساسية للعاملين وعائلاتهم.

وأشار الجمل إلى أن المجلس عقد خلال الفترة الماضية عدة اجتماعات مكثفة، أسفرت عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه مصري وهو نفس الحد الذي تم تحديده في القطاع الحكومي، وأكد أن مبلغ الـ6  آلاف جنيه يمثل إجمالي الأجر الذي يتقاضاه العامل، قبل خصم اشتراكات التأمينات الاجتماعية، مما يعني أن صافي الدخل الذي يحصل عليه العامل قد يكون أقل قليلاً.

الأجور في مصر بالقطاعين الحكومي والخاص

حول دور الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في هذا الشأن، أكد الجمل أن الاتحاد يمثل العمال في المجلس القومي للأجور، ويساهم في تقديم المقترحات والتوصيات التي من شأنها تحسين أوضاع العمال وضمان حصولهم على أجر عادل.