من جديد، أجّلت
المحكمة الإسرائيليّة البتّ في قرار إخلاء أسرتيْن فلسطينيّتين من منازلهم لصالح
مستوطنين إسرائيليّين.
وبحسب محامي العائلتين يزيد قعوار: "مثل هذه القضية العامة والشعبية يجب أن تتضمن رأي النائب العام". وأضاف: "من الواضح أن الحكومة كانت داعمة في هذه الحالة لمشروع الاستيطان وبالتالي يجب أن يتحمل النائب العام المسؤولية". وتنتظر العائلات الآن "قراراها بشأن إحالة الملف إلى النائب العام أم لا".
هذا وقد تجمع خارج المحكمة عشرات الفلسطينيين
من سكان الحي وغيرهم ، بالإضافة إلى نشطاء سلام إسرائيليين وممثلين في البرلمان
الإسرائيلي ، وسط تواجد مكثف لشرطة الاحتلال.
وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "ما رأيك يا محتل؟ بلادي صامدة ولا تهان" ، مكلّلة بشعار # حفظ_مصالح_سلوان ، كما ردّد المتظاهرون شعارات وأغانٍ وطنية.
وتستند هذه المعركة إلى وثائق تعود إلى القرن 19 والعهد العثماني ، حيث عاش يهود اليمن على هذه الأراضي وغادروا خلال "الثورات" الفلسطينية التي وقعت بين عامي 1929 و 1936.
ويعتبر وجود المستوطنين في سلوان ، الذي بدأ في
الثمانينيات ، غير قانوني. هذا ويبرر المستوطنون تواجدهم في الأحياء الفلسطينية في
القدس الشرقية وسعيهم الدائم لتوسيعها ، بصلاتهم التوراتية بالمكان.
ويعيش في القدس الشرقية نحو 210 آلاف مستوطن ،
بينما يزيد عدد الفلسطينيين هناك عن 300 ألف.
