أصدرت الرئاسة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري 2024، بيانًا صحفيًا أعلنت من خلاله التحرك الفوري وبشكل عاجل، مع الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، وذلك من أجل بحث إمكانية الذهاب لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان، باعتبار قضية "الأونروا" قضية سياسية تتعلق بحق العودة.
وأضافت الرئاسة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم، والذي نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن قرار إنشاء "الأونروا" هو قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، موضحة أن وجود "الأونروا" مرتبط بحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأعلنت الرئاسة الفلسطينية في بيانها، تثمينها لمواقف مجموعة الدول التي عبرت عن رفضها وقلقها وخوفها من تداعيات التوجه الإسرائيلي الخطير والمرفوض، الذي يتحدى الإرادة الدولية والقانون الدولي، ودعوتها للحكومة الإسرائيلية للامتثال لالتزاماتها الدولية، والحفاظ على الامتيازات والحصانات الخاصة بـ"الأونروا" دون مساس، والوفاء بمسؤولياتها.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية، الدول باتخاذ قرارات جدية لوقف ما أسمته "العبث الإسرائيلي"، والذي سيؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة خاصة بعد قرار الكنيست بحظر الأونروا، وحملت الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار.
