عقد منتدى الحوار السياسي الليبي اجتماعا لاعتماد القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري ، وسط خلافات حادة بين أعضائه حول طريقة انتخاب الرئيس المقبل للبلاد.

من جهته، أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح أنّ إجراء الانتخابات في موعدها "مرهون بخلق بيئة قانونية وتوافق على الأسس الدستورية وحل الخلافات حول آلية انتخاب الرئيس قبل منتصف يوليو ".

وتتباين الآراء بين أعضاء منتدى الحوار السياسي ، بين توجّه يقوده الإخوان المسلمون في ليبيا ويرى أن الرئيس المقبل يجب أن ينتخب من خلال نواب البرلمان ، أي إجراء انتخابات نيابية فقط والتخلي عن الانتخابات الرئاسية ، وحركة أخرى تدفع نحو انتخاب رئيس الدولة مباشرة من قبل الشعب ومن خلال الاقتراع السري الحر بالأغلبية.

ورغم التفاؤل الحذر بإمكانية توصل أعضاء منتدى الحوار السياسي إلى إقرار قاعدة دستورية للانتخابات ، حذّر البعض من تعمد بعض الأحزاب السياسية إثارة الخلافات لعرقلة الانتخابات وتأجيل إجرائها في موعدها.

وقال المبعوث الأمريكي ، وهو أيضا سفير واشنطن في طرابلس ، ريتشارد نورلاند ، مساء الأحد ، "هناك أطراف ليبية تلجأ إلى تعطيل الانتخابات لأنها لا تخدمها".