كشفت النيابة العامة البحرينية، إحالتها للبنك المركزي الإيراني بالإضافة إلى بنوك أخرى مشبوه فيها، إلى المحاكمة بتهمة غسيل ما يزيد عن مليار و300 مليون دولار أمريكي عبر ما يسمى "بنك المستقبل".
كما صرح "على بن فضل البوعينين" النائب العام البحريني أنه قد تم الكشف، في إطار التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة بخصوص تُهم غسيل الأموال في حق بعض مسؤولي "بنك المستقبل" في البحرين والبنوك الإيرانية المرتبطة به خارج البلد، عن ممارسات مصرفية أخرى وقعت خارج غطاء القانون في الفترة ما بين سنتي 2008 و2012.
وأكد "البوعينين" صدور تعليمات عن البنك المركزي الإيراني لـ"بنك المستقبل" بخصوص استخدام نظام تحويلات مالية بديل غير مُعترف به لإتمام العمليات المصرفية بهدف حجب حركة ومصادر المبالغ المحوّلة من خلاله، فضلا عن التحايل على العقوبات الدولية التي تم فرضها على المؤسسات الإيرانية في مجال المعاملات المالية، مستغلا بذلك هيمنة بنك "ملي إيران" وصادرات إيران التشغيلية على "بنك المستقبل" بينما كانا يتبعان الحكومة الإيرانية والبنك المركزي الإيراني في ذلك الوقت.
وأوضح أن مسؤولي بنك المستقبل قاموا بتنفيذ عمليات مالية بقيمة أكثر من مليار و300 مليون دولار أمريكي والاحتفاظ بها خصما وإضافتها إلى حسابات بنوك إيرانية بعد إخفاء مصدرها دون أي حق ضمن مخطط كبير لغسل الأموال. كما أشار النائب العام إلى استمرار التحقيقات بشأن الكثير من المخالفات المشابهة بهدف تحديد المسؤولية الجنائية فيها ومتى وأين وقعت بالإضافة إلى مآل الأموال المُختلسة وأنه يتوقع الكشف عن متهمين اَخرين قريبا.
