شددت إثيوبيا، يوم 4 مايو، على تمسكها بوساطة الاتحاد الإفريقي في مفاوضاتها مع مصر والسودان حول سد النهضة، وأكدت رفضها ربط الأزمات الحدودية مع السودان فيما يتعلق بملف السد.
صرح المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، خلال مؤتمر صحافي اليوم، بأن "التصريحات السودانية مازالت عدائية، ولم تكتف السودان بالاعتداء على أراض إثيوبية، بل انتقلت إلى الإدعاء بتبعية إقليم سد النهضة لها".
وكانت تصريحات سودانية أشارت إلى أن الأراضي في إقليم بني شنقول تعود للسيادة السودانية، لكنها انتقلت لإثيوبيا وقت الاستعمار، في تلميح الى ان أراضي سد النهضة ترجع للسيادة السودانية.
واعتبر دينا مفتي أن التصريحات السودانية بشأن إقليم بني شنقول "أمر مؤسف ومرفوض، وستصدر إثيوبيا بيانًا مفصلا حوله".
وأكد مفتي، أن أديس أبابا مازالت تتمسك "بقيادة الاتحاد الأفريقي في المفاوضات، وترفض أي تحرك لربط مسألة الحدود بسد النهضة".
هذا وأشارت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، يوم 3 مايو، أن السودان "يعطي الملء الثاني لسد النهضة أقصى درجات الاهتمام، باعتباره قضية أمن قومي، وهناك ضرورة للوصول إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا قبل بدء الملء الثاني للسد".
كان التوتر تصاعد بين إثيوبيا ومصر والسودان، مع إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، موعد الملء الثاني لسد النهضة، في خطوة تعتبرها كل من مصر والسودان خطرًا على الأمن المائي، وتتخوف الخرطوم من عدم التنسيق مع السودان وحدوث سيول كما جرى في الملء الأول عام 2020.
